My Nonprofit Reviews

.هذا المقال غير منشور حاليا، وهو يحلل تطور جريمة الاتجار بالبشر مع مرور الوقت، ووجود سبل الإنصاف القانونية لفائدة ضحاياه في المغرب
جريمة الاتجار بالبشر بين الماضي والحاضر
بقلم: فاتن بلكبير
:نبذة عن صاحب المقال
فاتن بلكبير طالبة باحثة بسلك الماستر في القانون الخاص، تخصص العدالة الجنائية والعلوم الجنائية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة .سيدي محمد بن عبد الله بفاس وعضوة بالعيادة القانونية لكلية الحقوق التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس


يعتبر الاتجار بالبشر من أقدم أنواع التجارة التي عرفتها المجتمعات الانسانية القديمة تحت اسم الرق، وهو من أخطر الجرائم التي عرفتها الإنسانية جمعاء .منذ القدم وإلى حدود يومنا هذا
فقد كانت تنتشر على وجه الخصوص في زمن الحروب التي كانت تدور رحاها بين القبائل المتناحرة، حين كانوا يستعملون طرق الخطف المنظم، ثم بعد أن تضع الحرب أوزارها كانت تتم عمليات البيع والشراء فيما كان يسمى آنذاك "بسوق الرقيق"، وبعد أن تطورت الجريمة المنظمة وانتشرت لتصبح عابرة للحدود الوطنية في ظل العولمة وحرية التجارة وسهولة تنقل الأفراد والسلع بين البلدان، أصبحت جريمة الاتجار بالبشر أكثر انتشارا إلى أن أضحت ثالث أكبر تجارة غير مشروعة على المستوى العالمي، وذلك بعد جريمة الاتجار غير المشروع بالأسلحة والمواد المخدرة، وفقا لبعض التقارير الرسمية الصادرة .عن بعض البلدان
وأمام هذا الوضع الخطير، لم يقف المجتمع المغربي صامتا ومكتوف الأيدي، وإنما بذل جهدا ملحوظا من أجل محاولة مواجهة هذه الجريمة ومكافحتها في سياق قانوني، إذ صدر في 25 غشت 2016 القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر والذي جاء لتتميم أحكام الباب السابع من الجزء الأول .من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي
إذ بموجب هذا القانون، يعاقب المشرع المغربي على جريمة الاتجار بالبشر بمجرد ما أن يقوم أحد الأشخاص بإرادته وإدراكه التام بالتحايل على الضحية أو خداعها من أجل استغلالها للقيام بعدة أفعال غير مشروعة، عن طريق الاغراء والحيلة أو نقلها من محل اقامتها إلى مكان آخر، أو تحويلها من موضع لآخر باعتبارها مجرد بضاعة، ثم التحكم فيها أو استقبالها (دون اشتراط ابقاء المجني عليه في مكان معين) أو إخفاءها عن أنظار الناس والسلطات وذلك بتدبير مكان وملاذ آمن لإقامتها بهدف استغلالها، وذلك باستعمال مختلف وسائل التهديد لإلقاء الرعب والخوف في نفس المجني عليه، أو الاختطاف أو خداع الضحية بواسطة استعمال ادعاء ات كاذبة مدعمة بمظاهر خارجية لتضليله أو باستغلال حالة الضعف أو الحاجة أو استغلال السلطة والنفوذ وغيرها من الوسائل المحددة في الفصل 448ـ1 من القانون رقم 27ـ14
وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الأفراد وتكريس الثقة بالنظام القانوني المغربي يساهم برنامج العيادة القانونية بكلية الحقوق التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس على تقديم المساعدة القانونية في مجموعة من التخصصات والتي من أبرزها الاتجار بالبشر، إذ تعمل هذه الأخيرة على توعية أفراد المجتمع وتكريس ثقافة مكافحة مثل هذه الظواهر بينهم بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.
لذلك يأمل فريق العيادة القانونية الرفع من نسبة الخدمة لصالح الأشخاص الموجودين في وضعية هشة، لأنه كلما زاد عدد المساعدين القانونيين والمستفيدين .من الخدمات المقدمة والحالات التي تدعمها العيادة القانونية، زادت قدرتهم على تحسين وضعهم لاختيار ومناصرة الإصلاحات السياسية اللازمة